پنجمین جلسه پسماندهای پزشکی 28/11/93  راس ساعت 11  در سالن کنفرانس ریاست دانشگاه برگزار گردید در این جلسه دکتر قاضی زاده دبیر کارگروه تخصصی سلامت وامنیت غذایی گزارش مختصری در خصوص جلسات گذشته ارائه کرد  وپسماندهای پزشکی را به دو دسته تقسیم کرد 1- دولتی (بیمارستانی)  که دوسوم پسماندهای پزشکی مربوط به این قسمت می باشد 2- مراکز خصوصی  (خارج ازمحیط بیمارستانی مثل مطب هاوکلینک ها  .(

مراکز دولتی این امر بی خطر سازی وامحائ  زباله های عفونی را در داخل بیمارستان انجام می دهند مشکل ومعضل فعلی  موجود مراکز خصوصی میباشند که باید هرچه سریعتر این مراکز نیز ساماندهی شوند .

وی افزود اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از طرف ریاست دانشگاه به این مقوله پسماندهای پزشکی اختصاص داده شده است .

در ادامه دکتر طاهر اقدم رئیس کارگروه سلامت وامنیت غذایی اهمیت این جلسات را اینگونه بیان کرد که از طرف بالاترین مقام قضایی (دادگستری ) نیز براین امر مهم تاکید شده است وی خاطر نشان کرد که 25%  سلامتی مردم منوط به پزشکان وعوامل دانشگاه علوم پزشکی میباشد و75% مربوط به عوامل  محیطی وخودمراقبتی و...است این امر نشانگر اهمیت دادن به موضوع پسماندهای پزشکی وچگونگی امحاء آنها می باشد  وی گفت که راهکار از طرف شهرداری ارائه شود ونظارت برعهده دانشگاه علوم پزشکی باشد .

در این جلسه دکتر هاشمی اقدم  کارشناس نظارت بر درمان گزارش مختصری از دستگاههای بی خطر ساز وامحائ پسماندهای بیمارستانی ارائه کرد وی افزود: بیمارستانهای دولتی روزانه 5227 کیلوگرم زباله بیمارستانی  ومطب ها وکلینیکها 4416  کیلوگرم   وبیمارستانهای خصوصی 615 کیلوگرم زباله در روز تولید می کنند که در مجموع در شهر تبریز روزانه  حدود 11114 کیلوگرم زباله بیمارستانی تولید می شود وبا این آمار حتما باید یک راهکار اساسی ارائه دهیم وگفت مایکرویو به هیچ وجه جوابگوی زباله های بیمارستانی کلانشهری نیست .

در آخر اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری ضمن اشاره به اینکه هدف اصلی وفلسفه وجودی ما در این جلسه حل مشکل وعملیاتی کردن آن است افزود  از انجایی که سلامت افرادجامعه منوط به همکاری تمامی ارگانها وسازمانهای حقیقی وحقوقی می باشد متعهدشد  سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری برای تبصره 2 ماده 33 قانون تعرفه عوارض محلی وماده 8 قانون مدیریت پسماندها ،اقدام  وهزینه های عملیات اجرایی را دریافت خواهد کرد .

وی اظهار امیدواری کرد  حداکثر تا پایان خرداد سال 94 موارد مذکور را اجرایی نماید